الذكاء الاصطناعي يهدد استقرار القطاع المصرفي العالمي: البنوك تحت المجهر الرقابي

تكثف الجهات الرقابية المصرفية في الولايات المتحدة وأوروبا من وتيرة تدقيقها في المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مدفوعة بتزايد المخاوف من هجمات إلكترونية أو أنظمة مستقلة قد تزعزع الاستقرار المالي. وكشفت مصادر مطلعة لوكالة رويترز أن ثلاث هيئات تنظيمية أمريكية كبرى، وهي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، ومكتب المراقب المالي للعملة، والمؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع، بدأت في استطلاع البنوك حول استخدامها لنماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، والقيود المفروضة عليها، وآليات مراقبة قراراتها والموافقة عليها ومراجعتها.

وتشمل الاستفسارات مدى اعتماد البنوك على تقنيات مطورة في الصين، وتوظيف وكلاء الذكاء الاصطناعي في مجال الأمن السيبراني، والضمانات الموضوعة لمنع هذه الأنظمة من تجاوز صلاحياتها، ومدى احتفاظ البشر بدور في القرارات الرئيسية، وكيفية إيقاف الأنظمة المستقلة عند الضرورة. وتفيد المصادر بأن الجهات التنظيمية لا تزال في مرحلة جمع المعلومات ولم تبدأ بعد في إصدار تعليمات محددة للبنوك.

في أوروبا، يمارس البنك المركزي الأوروبي ضغوطاً على البنوك لتعزيز خطط التعافي من الهجمات الإلكترونية، وسط قلق من أن التطور السريع للذكاء الاصطناعي قد يتسبب في أضرار جسيمة واضطراب للأسواق المالية بوتيرة أسرع من المتوقع. وأمهل البنك المركزي الأوروبي، في يوليو/تموز الماضي، المقرضين حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول لتقديم خطط لمواجهة التهديدات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تتضمن تحسين النسخ الاحتياطية وعمليات التعافي.

وفي بريطانيا، يشجع المشرفون البنوك الكبرى على استكشاف أنظمة تعافٍ مستقلة عن البنية التكنولوجية الرئيسية، يمكن تفعيلها في حال تعرض الأنظمة الأساسية للاختراق. ومع ذلك، تشير المصادر إلى أن إنشاء وصيانة هذه الأنظمة المتقدمة يتطلب تكاليف باهظة، وأن السلطات البريطانية تفضل التعاون مع القطاع بدلاً من فرض متطلبات جديدة.

وفي سياق متصل، حذر صندوق النقد الدولي من